اخبار

ديوان الموظفين بغزة يستعرض إجراءات التعيين للوظائف الجديدة

 

عقد ديوان الموظفين العام في مقره بمدينة غزة اليوم الأربعاء، لقاء مفتوح مع عدد من الحقوقيين والكتاب والصحفيين لاطلاعهم على إجراءات التعيين للوظائف الجديدة المتبع دوريا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاعلام -المكتب الإعلامي الحكومي تماشيا مع مبدأ الشفافية والمصارحة في استعراض الإجراءات المتبعة.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والتدريب بوزارة الإعلام مؤمن عبد الواحد إن الإعلام الحكومي يعقد بشكل دوري سلسلة من اللقاءات وتشمل كافة المؤسسات الحكومية بحضور العديد من النخب الإعلامية والمجتمعية، والحديث بشكل تفصيلي عن طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين.

بدوره، أكد رئيس ديوان الموظفين العام يوسف الكيالي أن هذا اللقاء جاء في إطار تواصل الديوان مع مكونات الشعب الفلسطيني والمؤسسات التي تعنى بالشفافية لاطلاعهم على أليات التوظيف المتبعة خروجا من نشر أي أقاويل غير صحيحة ولا تعتمد على الحقائق، موضحا تطبيقهم لقانون الخدمة المدنية المعمول به في فلسطين.

وأوضح أن مهمة ديوان الموظفين العام تأتي في إطار تقديم أهم خدمة للجمهور وهي استقطاب وتعيين وتوظيف الشباب الخريجين وهو أمر يهم هذه الفئة نظرا لارتفاع معدلات البطالة، مبينا أن النهج المتبع في التوظيف يعتمد على أسلوب مهني دقيق ويطبق سنويا على مبدا تكافئ الفرص.

واستعرض الكيالي أن آلية التوظيف تبدأ من عمل دراسات مهنية ومالية وبالتالي يتم اقرار عدد من الوظائف ويتم الإعلان عنها بشكل متاح لكل من تتوفر فيه شروط الوظيفة من شهادات وخبرات، ومن ثم تليها عملية الفرز الالكتروني على أن تعطى فرصة من ثلاثة أيام للتقدم بأي اعتراض من أي من المتقدمين، ويتبعها فترة لتقديم الشهادات الثبوتية المطلوبة، وتشرف عليها لجنة لدراسة الشهادات ومقارنتها بمتطلبات الوظيفة المعلن عنها سابقا.

وأضاف الكيالي أن الامتحان المحوسب وفق أعلى درجات الشفافية ويتم تعرف المتسابق على درجته فور انتهاء الامتحان في شاشة الحاسوب التي امامه، وينتهي الأمر بالمقابلات الشخصية مع لجان مختصة ويكون فرز الناجحين متسلسلا حسب الدرجة التي حصل عليها”.

وأشار إلى أن دور الديوان هو إدارة عملية التوظيف إداريا بمعايير المهنية فقط دون أي محسوبيات أخرى ومعاير الضبط بعيدة عن التعقيدات، ولا توجد شروط تعجيزية والدليل العدد المهول الذي يصلنا بالتسجيل للوظائف”.

وشدد الكيالي أن كل هذا الأمر يتم على أعلى مستوى من الرقابة الإدارية والمالية من قبل الديوان، ومن قبل المجلس التشريعي الذي يهتم بمتابعة خطوات التوظيف، لافتا إلى عدم وجود أي معايير مرتبطة بحزب او محسوبية أو ما شابه، والمعيار الوحيد يتمثل في امتلاك شهادات وخبرات وامكانياته، داعيا المؤسسات الحقوقية للاطلاع والوقوف على اليات التوظيف بشكل مباشر في حينه.

ـــــــــ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق